ما هي حقيقه ترحيل اليمنيين من الشرقيه، انتشرت خلال الأيام الماضية الكثير من الأخبار عن ترحيل يمنيين من المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية بعد أن علم أن السعودية اتخذت قرارًا جديدًا في إطار الترحيل المستمر لليمنيين من الجنوب. المناطق. الحل يشمل ابعاد عمال يمنيين من المناطق الشرقية. وتساءل كثير من الناس عن حقيقة إبعاد يمنيين من المنطقة الشرقية، وهل الأخبار الواردة صحيحة أم مجرد إشاعات، فما حقيقة إبعاد اليمنيين من مناطق شرق المملكة؟ وماذا ستكون الغرامات إذا لم يتم طرد اليمينيين من وظائفهم؟ ما سبب عدم تمكن اليمنيين من العمل بجازان؟ لمعرفة كل هذه النقاط، اشترك معنا.

إبعاد يمنيين من الشرقية

حقيقة ترحيل اليمنيين من المناطق الشرقية نقلت مصادر إعلامية موثوقة عن نية المملكة العربية السعودية البت في ترحيل العمال اليمنيين العاملين في المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر إن الحكومة منحت جميع المواطنين وأصحاب الشركات في منطقتي الدمام والأحساء بشرق السعودية شهرين فقط لفصل جميع العمال اليمينيين تمهيدا لترحيلهم من البلاد.

وقالت مصادر إن الحكومة السعودية تعهدت بفرض عقوبات قاسية على الشركات في حالة عدم امتثالها للقرار، وتسريح جميع العاملين اليمنيين في تلك المناطق. تمت مصادرة ثلاثمائة عالم وجميع ممتلكاتهم، مما انتهك حقوقهم ومخالف الآداب العامة. وهذا سبب الجدل والغضب.

لماذا يمنع اليمنيون من العمل في المناطق الشرقية

حقيقة ترحيل اليمنيين من المنطقة الشرقية، عدد من القرارات الصعبة من قبل السلطات بخصوص العمال اليمنيين في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا من اليمنيين، والصحافة اليمنية والسعودية. أبلغت وغطت كل ما يتعلق بهذه القضية، وخاصة القرار الحاسم ضد اليمنيين. من مناطق المملكة الجنوبية والشرقية، وذكرت بعض المصادر أن السبب الرئيسي لعدم تمكن اليمنيين من العمل في المناطق الشرقية يعود لأسباب عسكرية وسياسية لم يتم ذكرها حتى الآن بالنسبة لليمن والمملكة.

فقد مئات اليمنيين وظائفهم في السعودية

حقيقة ترحيل اليمنيين من الشرقية، غضب ونداءات جماهيرية من اليمنيين الذين فقدوا وظائفهم بعد سلسلة من القرارات التي صدرت بحقهم، حيث ناشد عمال يمنيون يزيد عددهم على مليون ونصف المليون، السلطات السعودية لإعادة النظر. القرارات المتخذة بحقهم وإلغاء قرارات الترحيل إلى خارج البلاد، إذ ستؤثر سلباً على آلاف الأسر اليمنية المقيمة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على هذه الوظائف في كسب عيشها.