بين أنواع الشركات التجارية في القانون المصري، أعطى القانون المصري، بأحكامه التي تغطي جميع جوانب الحياة، الجوانب التجارية أهمية كبيرة. لم يترك شيئاً منه بل سلط عليه الضوء. وبالتأكيد اهتم بالشركات التجارية وقوانينها التي تتحكم في السوق المصري، وطرق التداول فيه ونتائج ذلك، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة للشركات التجارية والقوانين التي تحكمها في تحسين اقتصاد البلاد ورسم المستقبل. الخطط الاقتصادية. تابع القراءة للتعرف على أنواع الشركات التجارية في مصر وميزات كل منها، وسنتوقف أيضًا عند بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء شركة. أولاً، سنقدم لمحة موجزة عن تاريخ القانون المصري، ثم نتابع موضوع مقالتنا.

بين لمحة عن تاريخ القانون المصري

يعتبر القانون الفرعوني المصري من أقدم النصوص القانونية في العالم، وقد تبلور بعد توحيد شاقي تحت حكم الملك مينا. بعد ذلك تطورت خلال تاريخ الفتح والاحتلال الروماني. حتى هذا الوقت، كان القانون ينطق بالكلمة فقط. ولكن بحلول القرن السابع قبل الميلاد، بدأ استخدام الهيروغليفية لكتابة القوانين والحجج والعقود. وهكذا اكتسب القانون المصري أهمية كبيرة في ذلك الوقت. ثم تبعت التطورات حسب مقتضيات الحياة فتفصلت السلطات وزادت التصنيفات تباعا. حتى وصل القانون المصري إلى مستواه الحالي من التطور، ومعرفة جميع الجوانب القانونية بما في ذلك الجوانب التجارية.

بين أنواع الشركات التجارية في القانون المصري

سمي بهذا الاسم لاعتماده على الأفراد شخصياً. يتكون من عدد قليل من المشاركين. غالبًا ما يكونون أصدقاء أو أقارب، مما يجعلهم يشعرون بالراحة والانسجام. وأبرز ما يميز هذا النوع من الشركات أنه يتم حلها بوفاة أو انسحاب أحد المسؤولين عنها. كما ينص بند الشراكة في القانون المصري على أنه لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في هذه الشركة، إلا بموافقة باقي أعضاء الشركة. تنقسم شركات الموظفين إلى ثلاثة أنواع وهي:

  • شركات التضامن: يعتمد تكوينها على أشخاص متضامنين مع بعضهم البعض، وهذا يعني أن جميع الأعضاء يتشاركون في المسؤوليات الأساسية للشركة وديونها وكافة حساباتها. هذا النوع من الشركات لديه نظام يتطلب الاعتماد على رأس المال الشخصي للمالكين في حالة إفلاس الشركة. أنا ألاحظ! يتطلب هذا النوع من الشركات التزامًا بدوام كامل، أي قد لا يكون أحد الشركاء موظفًا حكوميًا.
  • شركات المحاصة: يتم تشكيل هذه الشركات في السر، ولا يعلم إلا الشركاء بوجودها القانوني، أي ليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم لرأس مال محدد. وتخضع لأحكام الفصل الأول من الفصل الثاني من قانون التجارة لسنة 1883، وكذلك القواعد العامة المنظمة لعقد الشراكة المنصوص عليها في القانون المدني المصري. في حالة تعارض نص وارد في القانون المدني مع حكم وارد في قانون التجارة، يسري حكم القانون التجاري، لأنه قانون خاص.
  • شركات الشراكة البسيطة: وتتميز بوجود شريك أو أكثر، وينقسم الشركاء بدورهم إلى نوعين. الشركاء المتضامنون الذين يمتلكون نفس الخصائص المذكورة سابقاً في شركات الشراكة، بالإضافة إلى حصول الشريك العام على صفة التاجر عند إبرام الشراكة. أما النوع الثاني فهو الشركاء الموصون وهم المسؤولون عن سداد ديون الشركة في حدود الحصة التي يملكونها. هذا النوع من الشركات، وفقًا للقانون المصري، مناسب للأشخاص الذين يُحظر عليهم امتلاك مؤسسات تجارية مسجلة باسمهم، مثل موظفي الحكومة. حتى يستثمروا أموالهم كشريك محدود في شركة شراكة محدودة.

بين شركات المال في مصر

هذه الشركات مبنية على اعتبارات مالية، وشخصية الشريك ليست مهمة في هذه الشركات، فهي تعتمد على تراكم رأس لتحقيق هدف الشركة. مثل الشركات المساهمة التي تتكون من شركاء موحدين فقط بمقابل مالي، ويقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة. ولكل من الشركاء حسب الحصص الموضوعة فيه.

عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون المصري

تم إدخال هذا النوع من الشركات في القانون المصري عام 1954، ثم تم إلغاؤه عام 1981 م. إنه مشابه من حيث المبدأ لنظام شركات المال مع بعض الاختلافات. وتتكون من شريكين أو أكثر، ويكون كل شريك مسؤولاً عن ديون الشركة حسب حصته.

بين شركات التوصية بالأسهم في القانون المصري

ينقسم الشركاء في هذا النوع من الشركات إلى نوعين:

  • الشركاء المتضامنون: وفق القانون المصري لا يجوز أن يقل عددهم عن اثنين. يتحملون مسؤولية سداد ديون الشركة والتزاماتها في حالة إفلاسها، ولهم الحق في إدارة الشركة. أيضا، حصتهم غير قابلة للبيع.
  • المساهمون: ألا يقل عددهم عن ثلاثة. كما أنهم مسؤولون عن سداد التزامات وديون الشركة، ولكن فقط في حدود الحصة التي يمتلكونها. ليس لديهم الحق في إدارة الشركة. لا يتعين عليهم سداد ديون الشركة من أموالهم الخاصة، على عكس أسلافهم.

تعرف على النقاط الرئيسية في تحديد نوع الشركة التجارية

أثناء تفكيرك في تأسيس شركتك، يجب الانتباه إلى أصغر التفاصيل التي تحدد نجاح أو فشل شركتك، وأهمها:

  • الهدف الأساسي من تأسيس الشركة: هل ترغب في تأسيس الشركة للحصول على الأوراق القانونية التي تثبت وجود عملك على أساس قانوني فقط، أم أن عملك بحاجة إلى إبرام العقود والصفقات مع مؤسسات وكيانات تجارية أخرى؟
  • حضور الشركاء: هل هناك شركاء وكم عددهم؟ ما علاقتك بهم وتربطهم ببعضهم البعض؟ يجب أيضًا الانتباه إلى الطريقة التي توزع بها المهام والمناصب بينكما، بما يتناسب مع تجارب كل شخص.
  • مقدار رأس المال: ما هو مقدار رأس المال بين يديك في الوقت الحالي؟ وإذا كان هناك شركاء فما قيمة رأس المال الذي يفترض أن يساهم به كل شخص؟
  • حجم العمل: هذا يخضع بشكل أساسي لرأس المال، بالإضافة إلى حقيقة أنه يجب عليك الإجابة على بعض الأسئلة مثل هل ستحتاج إلى تغيير الاسم القانوني لشركتك بعد فترة قصيرة أم لا؟
  • قوانين الشركات في الدولة: على سبيل المثال ما ذكرناه أعلاه عن أنواع الشركات التجارية ومزاياها يختص بالقانون المصري فقط، ولكل دولة قوانينها التجارية الخاصة بها.