اذكر مميزات النظام الاقتصادي المختلط، إنه نظام اقتصادي مزيج من النظام الاشتراكي والنظام. من ناحية، يحمي الملكية الخاصة للأفراد والشركات ويمنح الأفراد والشركات مستوى جيداً من الحرية الاقتصادية في استخدام الملكية الخاصة، ومن ناحية أخرى، يسمح للمؤسسات الحكومية بالتدخل في أي نشاط اقتصادي تعتبرها الحكومة تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية أو وطنية محددة. .

اذكر مميزات النظام الاقتصادي المختلط

فالدول التي اعتمدت على أي شخص أو اشتراكي وصلت إلى مرحلة لا يمكنها الاستمرار فيها بسبب تراكم الأخطاء والثغرات في النظامين. وصلت دول أخرى إلى مرحلة العجز التام قبل سيطرة الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات. لذلك، بدأت الدول في تصحيح النظم الاقتصادية التي تبنتها، وتحاول وضع سياسات وقوانين اقتصادية جديدة لتلافي سلبيات أنظمتها الاقتصادية الحالية من خلال تبني قوانين من أنظمة أخرى اعتقدت أنها لم تؤدِ. لهذه السلبيات والمشاكل.

 الدول الرأسمالية إلى النظام الاقتصادي المختلط؟

وصلت الدول التي تبنت الرأسمالية البحتة إلى مرحلة فقدان سيطرتها على الأسواق ومع نمو الشركات الكبرى وظهور الشركات متعددة الجنسيات التي سيطرت بشكل شبه كامل على الاقتصاد في أكثر من دولة وبالتالي سيطرت على القرارات السيادية للدولة. الدولة، ثم شعرت حكومات الدول الرأسمالية بالخطر وبدأت تفعل مع تغيرات الجزر في البلاد، أصبحت منافسًا قويًا للقطاع الخاص وشريكًا له في بعض المناطق واحتلت بعض المناطق الأخرى التي اعتقدت أنها تحتكرها. حققت المصلحة الوطنية للدولة وبدأت بمراقبة الأسواق مباشرة. تصحيح اتجاه السوق.

 الدول الاشتراكية إلى النظام الاقتصادي المختلط؟

في المرحلة التي ألغى فيها الرأسمالي السيطرة على الدولة تمامًا، وُصف النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنه إلغاء الأفراد وحرياتهم وطموحاتهم وحتى أبسط رغباتهم. والمشاريع بالإضافة إلى هجرة أصحاب رؤوس الأموال، فقد أصبحت أسواقها خالية تمامًا من أي منافسة من شأنها تطوير مجالات مختلفة داخل الدولة، كما أصبحت خالية من أفكار الأفراد ومشاريعهم التي تعتبر الركيزة الأساسية في الدول النامية. وبناء اقتصاداتها، وهذه دول أخرى، بعضها كان على عداوة مع دول. الاشتراكية.

عدد أمثلة على البلدان التي تبنت سياسات نظام اقتصادي مختلط:

والأمثلة على ذلك كثيرة، لكننا نكتفي بثلاث دول:

الولايات المتحدة الأمريكية:

التعديلات التي أدخلت على الدستور الأمريكي كانت لهدف واضح وهو التوجه نحوه

يمنح الاقتصاد المختلط الحكومة دورًا نشطًا في الاقتصاد ويسمح للمؤسسات الحكومية بالتدخل في السوق بأي شكل من الأشكال

القضايا التي تخدم المصلحة العامة وفي نفس الوقت تضمن حرية الأفراد، وخاصة حرية التصرف في الملكية الخاصة.

المملكة المتحدة (بريطانيا):

يعد الاقتصاد البريطاني أحد أوضح الأمثلة على ذلك، فقد طورت الحكومة نظامًا ضريبيًا بحيث يكون في أي وقت

زاد الدخل، وزادت الضرائب، ومن الضرائب تمول بناء وتحسين البنية التحتية وتوفير الرعاية

الرعاية الصحية التي تعتبر من الأفضل في العالم، بالإضافة إلى دعم الأفراد المحتاجين للدعم، ومن ناحية أخرى القانون

يحترم البريطانيون حقوق الأفراد في إقامة مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى الحرية الكاملة في التصرف بأموالهم الخاصة.

روسيا المتحدة:

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وظهوره، فعلت الحكومات الروسية التي تولت البلاد الكثير

الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات على القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، فبدأ دعم الشراكات والمنح الخاصة

تسهيل المستثمرين وإعطاء الأفراد والشراكات مساحة جيدة للتصرف برؤوس أموالهم وبالتالي تغيير النظام

الاقتصاد من نظام اشتراكي إلى نظام مختلط.