عدد الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفق القانون اللّبناني، وهي جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنين في العالم أجمع والمواطن اللبناني على وجه الخصوص. تساعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناس على مواجهة الصعوبات التي يواجهونها. ما هي هذه الحقوق؟ كيف يظهر وفق القانون اللبناني؟.

عدد الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفق القانون اللّبناني

الحقوق الاقتصادية

  • الحق في التمتع بشروط عمل عادلة (تلقي أجر مناسب، ترقية …)
  • الحق في العمل.
  • الحق في الملكية (امتلاك منزل أو محل …)
  • الحصول على إمكانية الخدمة والإنتاجية.

الحقوق الاجتماعية

  • الحق في الضمان الاجتماعي. الحق في الرعاية الطبية.
  • الحق في الملبس والمسكن.
  • الحق في التعلم والتعبير عن الرأي.

ماهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق الاتفاقيات الدولية

  • الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الشخص في العمل وفي الحصول على أجر عادل مساوٍ للعمل الذي يقوم به.

كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في مستوى معيشي لائق (غذاء صحي، مسكن، رعاية طبية …).

  • الحقوق في الاتفاقيات الدولية التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تؤكد المعاهدات الدولية على ضرورة الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أهم هذه الحقوق تشكيل النقابات العمالية، والوصول إلى مستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى حماية حقوق الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشدد على ضرورة فرض عقوبات قانونية على منتهكي حقوق الإنسان.

بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اللبناني

يؤكد الدستور اللبناني على أن لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، وعضو مؤسس في الأمم المتحدة وملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء. كما يقوم نظامها على مبدأ احترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والمعتقد وإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق الاجتماعية والثقافية. وهذا ما يؤكده قانون العمل، الذي يضع شروطا تحمي العمال، ويحدد ساعات العمل في الأسبوع (48 ساعة)، ويحدد الحد الأدنى للأجور، ويمنع القصر من العمل. بالإضافة إلى ذلك، يكفل قانون الضمان الاجتماعي الحقوق الاجتماعية ويعترف بما يلي:

  • ضمان المرض والأمومة
  • تأمين العمل في حالات الطوارئ والأمراض المهنية.
  • تعويض الأسرة.
  • مكافأة نهاية الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت القوانين اللبنانية العديد من القرارات لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تتجلى هذه القوانين الإلزامية في ما يلي:

قانون التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني (القانون رقم 686 المؤرخ 16 مارس 1998)

قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قانون رقم 220 وصدر هذا القرار بتاريخ 29 مايو 2000)

قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر (القانون رقم 422، الذي تمت الموافقة عليه في 6 يونيو 2002).

قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر (قانون رقم 164 بتاريخ 24 آب 2011).

قانون حدد سنة الحبس بتسعة أشهر (هذا القانون رقم 216 وصدر هذا القرار بتاريخ 30 آذار 2012).

قانون حماية النساء وأفراد الأسرة الآخرين من العنف الأسري (صادر في 7 مايو / أيار رقم 293).