عدد أنواع الشركات التجارية في القانون السويد، فعليك أولاً ترتيب أولوياتك وتحديد نوع الشركة، ومن خلال الموقع الرسمي سنناقش في مقالتنا اليوم حول أنواع الشركات التجارية في القانون السويدي، في الواقع هناك أربعة أنواع من الشركات التجارية في السويد، مع العلم لكل منها سنقدم في مقالتنا اليوم مجموعة من المعلومات المفيدة حول هذه الأنواع وكيف يختلف كل منها عن الآخر، ولا شك في أن أهم الشركات التجارية الموجودة في القانون السويدي هي (شركة شخصية، شراكة تجارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، جمعية اقتصادية، بالإضافة إلى جمعية غير ربحية)، سنتحدث عن كل نوع على حدة في مقالنا اليوم وبالتفصيل، لذلك إذا كنت مهتمًا في هذا الأمر تابعونا.

تعرف على شركة شخصية (التاجر الوحيد)

في الحقيقة هذا النوع من الشركات مناسب إذا كنت تنوي بدء عمل تجاري بنفسك، حيث أنه من خلاله لن تضطر إلى طرح أي رأس مال للمنشأة، ولكن من ناحية أخرى، لا يوجد فصل في هذا النوع بين أنت شخصيًا وعملك من ناحية أخرى، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية، نظرًا لأنك مسؤول بشكل أساسي عن جميع الالتزامات في الشركة، أي يجب عليك سداد ديون الشركة شخصيًا، أو إبرام اتفاقيات، أو قد تكون طرفًا في الدعوى القانونية، مع العلم أن الشركة الفردية ليست منفصلة بموجب القانون عن مالكها، ومع ذلك، فإن المالك مسؤول قانونًا عنها وعن جميع عواقب أفعالها.

عدد أنواع الشركات التجارية في القانون السويد

وفقًا للنظام الضريبي السويدي، يتم دفع الضريبة الأولية على أساس شهري، ويتم التحقق منها مقابل الضريبة النهائية، خاصة عند تقديم إقرار الدخل. بالإضافة إلى ذلك، بصفتك متداولًا وحيدًا، يحق لك الحصول على خصم قياسي يصل إلى 25 بالمائة للمساهمات في الضمان الاجتماعي والضرائب البلدية من ناحية أخرى، يمكنك التسجيل لدى الشركة من خلال رقم التعريف الشخصي الخاص بك، وهو كذلك ليس من الضروري تسجيل ملكيتك الفردية في مكاتب تسجيل الشركات السويدية، ما عليك سوى تسجيل عملك في مصلحة الضرائب السويدية مع طلب الوصول والتسجيل كصاحب عمل إذا كان لديك موظفين.

تعرف على الشركة المحدودة للتجارة في القانون السويدية

في الواقع، يمكن أن تبدأ أي شركة محدودة من قبل شخص طبيعي أو كيانات قانونية أو أكثر، ومن الضروري أنه عند بدء شركة محدودة، يجب أن يكون لديك على الأقل 25000 كرونة سويدية من رأس المال بما في ذلك، بالإضافة إلى ذلك فإن المسؤولية الشخصية محدودة عن ديون الشركة من حيث المبدأ لرأس المال. ومع ذلك، قد يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بشكل شخصي إذا أساءوا إدارة واجباتهم بشكل عام، وتم تمثيل شركة محدودة من قبل مجلس الإدارة وفي بعض الحالات من قبل المدير العام (MD) إذا كان أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة، ثم يجب أيضًا تعيين نائب عضو واحد على الأقل.

من الضرائب والاشتراكات المطلوبة لشركة تجارية محدودة في القانون السويدي

لا شك أن الشركة المحدودة يجب أن تدفع ضريبة الشركات بمعدل 21.4٪، على أرباح الشركة لنفس العام على وجه الخصوص، علاوة على ذلك، يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، وتخضع أرباح الأسهم للضريبة في الإقرارات الضريبية الخاصة بـ المساهمين كدخل من أموال رأس المال، وتنطبق قواعد خاصة على إغلاق الشركات (وهي معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة).

ماهي شراكة تجارية في القانون السويدي

في الواقع، إنها تشبه إلى حد بعيد الملكية الفردية، ولكنها تختلف عنها لأنها بالنسبة لأكثر من شخص واحد، حيث أن الشكل القانوني من هذا النوع يشبه الشكل القانوني للملكية الفردية، بالإضافة إلى الشكل التجاري الشراكة يجب أن تبنى على شخصين أو أكثر يؤسسون شراكة بينهم، وفي نفس الوقت، يكونون مسؤولين عن جميع الإجراءات والنتائج ويكونون مسؤولين قانونًا عنها بالكامل، حتى لو تم إغلاق الشركة لأي سبب من الأسباب، و لا يتطلب هذا النوع من الشركات أي رأس مال سابق للتأسيس.

الرابطة الاقتصادية في القانون السويدي

الجمعية الاقتصادية في السويد (تعاونية) هي نوع من الأعمال التجارية التي تقتصر فيها مسؤولية الأعضاء على رأس المال المستثمر فيه، ويمكن إنشاء جمعية اقتصادية من قبل ثلاثة أشخاص أو شركات أو جمعيات على الأقل، بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاتحاد مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل و واحد على الأقل، ويمكن للجمعيات الصغيرة اختيار مدقق حسابات عادي. ومع ذلك، بالنسبة للجمعيات الكبيرة جدًا، يجب أن يكون المدقق محاسبًا عامًا معتمدًا، حيث ينتخب الاجتماع العام السنوي للجمعية مجلس الإدارة والمدقق، ولكن للتسجيل في هذا النوع من الشركات التجارية في السويد، تحتاج إلى تسجيل الاتحاد الاقتصادي في مكتب تسجيل الشركات السويدية، وبالتزامن مع هذا التسجيل، ستتلقى الجمعية الاقتصادية رقم هوية الشركة بالضبط.

بين جمعية هادفة للربح في القانون السويدي

يجب أن يكون هناك ثلاثة مالكين أو أكثر لجمعية الربح، حيث يمكن أن يكون الملاك أفراداً أو شركات محتملة، ولا شك في أن مسؤوليتهم القانونية تقع عليهم أو أنهم ملتزمون برأس المال المتفق عليه سابقاً. مقدمًا، على عكس الملكية الفردية والشراكة التجارية التي لا تتطلب رأس مال مقدمًا.