تفاصيل نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية 1444، توفر المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين السعودييين بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وأحوالهم الاقتصادية بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الاخرى في أمور الحياة اليومية، وقد أتاحت المملكة في الآونة الاخيرة نظام تبادل المنافع الجديد، بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وهو النظام الذي أصبح حديث الساعة بين السعوديين، لمعرفة ما هو هذا النظام، ومن الفئات المستهدفة منه، وما هي الخدمات أو التسهيلات التي يقدمها، وضمن هذا السياق، فإننا نخصّص لكم هذا المقال من أجل الحديث عن تفاصيل نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية 1444.

المرسوم الملكي لنظام تبادل المنافع الجديد في السعودية 1444

صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام بنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الأكتوارية والأحكام الملحقة بها بتاريخ 23/7/1424 هجري، لدراسة وضع السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص، والذي يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية في حال انتقالهم للعمل في أجهزة الدولة التي تخضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العسكري، بهدف الوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين.

أهداف نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية 1444

تم تطبيق نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية لأجل تحقيق عدة اهداف، منها:

  • المُحافظة على حقوق العاملين في القطاعات العامّة والخاصّة، وتنظيم تكامل المُدد بينها من خلال ضم مدد الاشتراك عند الانتقال بين مختلف القِطاعات.
  • ضمان حصول المُشتركين على المعاش التقاعدي.
  • تسهيل التنقل بين القطاعين العام والخاص.
  • تعزيز تبادل الخبرات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • زيادة معدل السعودة في القطاع الخاص.
  • زيادة توجه الدولة نحوّ خصخصة بعض مؤسساتها.

تعديل نظام تبادل المنافع في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها في يوم الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من يونيو عام 2022م، إجراء تعديلات جديدة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد العسكري والمدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ويشمل التعديل الجديد تفاصيل استحقاق الموظف في حال التقاعد المبكر أو المعاشات التقاعدية، كما أنه سيتم إجراء عدد من التعديلات على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، وفي نفس الشياق فقد وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد معاشًا تقاعديًا أو مكافأة، كما أقر بالعديد من التعديلات المرتبطة بهذا الخصوص.

نص قرار تعديل نظام تبادل المنافع الجديد 1444

جاء قرار تعديل نظام تبادل المنافع في السعودية بالصيغة التالية:

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

أهداف قرار تعديل نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية

أقرت الحكومة السعودية بعض التعديلات على قرار نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية لأجل تحقيق عدد من الأهداف، يمكن تلخيصها فيما يلي:

  • طمأنة الموظفين المدنيين والعسكريين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
  • تلبية احتياجات فئة معينة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ عمر 60 عامًا.
  • معالجة الآثار الجانبية التي نتجت عن تطبيق بعض السياسات الحكومية التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرّفنا فيه على تفاصيل نظام تبادل المنافع الجديد في السعودية 1444، وأهداف هذا النظام، والتعديلات التي تم إجرائها عليه، ونص قرار التعديل، وكذلك أهداف التعديلات الجديدة على النظام.