سبب إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد في البنك المركزي المصري، وضع البنك المركزي في الآونة الأخيرة مجموعة من القواعد والقوانين المشددة حول استيراد السلع مما أثار غضب المستثمرين ورجال الأعمال في جمهورية مصر العربية، فهذه القوانين سوف تلحق ضررا كبيرا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث أكدت الجهات المختصة في البنك المركزي المصري عن البدء بإجراء دراسة لفهم الملف الخاص بتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج وللعمل على اتخاذ قرار حاسم بشأنها.

البنك المركزي المصري ويكيبيديا

تم تأسيس البنك المركزي المصري في عام 1961 وهو عبارة عن كيان مستقل يعمل وفق القوانين والصلاحيات التي تم منحها ضمن نص 88 لعام 2003، ويقوم البنك المركزي المصري بتولي العديد من المهتمات والاختصاصات ومن ضمنها ما يلي:

  • يقوم بإصدار الأموال ويدير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية والذهب .
  • يعمل على إدارة وتنظيم سوق الصرف الأجنبي
  • يسن مجموعة من قوانين السياسة النقدية.
  • يشرف على نظام المدفوعات القومي وهو المسؤول عن الرقابة على البنوك المتواجدة في جمهورية مصر.
  • يقوم بمتابعة الديون الخارجية على الحكومة.

شاهد أيضا:موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر وبداية ونهاية الصيف 2022

سبب إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد الموافق الموافق 28 أغسطس 2022 عن البدء بتنفيذ الاعتمادات المستندية على جميع العمليات الاستيرادية في الدولة، وكان هذا القرار ضمن الإطار الذي يقوم على تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وصرحت بعض المصادر الرسمية بأن البنك المركزي المصري لم يتلقى أي إرشادات حول إلغاء الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد في جمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزاره الخزانة يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس عن البدء بتنفيذ مجموعة من الإجراءات من أجل تسجيل دخول البضائع المتراكمة التي تم استيرادها في الموانئ، والتي أدت إلى حدوث نقص حاد في العملة المصرية وصعوبة سداد البنوك للأموال، وكذلك تم الاعتماد على قرار يوجب بالإفراج عن البضائع المحجوزة في الجمارك.

شاهد أيضا:موعد دخول المدارس 2022 في مصر

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

هناك مجموعة من الفروقات بين كل من مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية و الفرق بينهما يتمثل فيما يلي:

  • التحصيل المستندي: يقوم على أساس إرسال المستندات والوثائق الخاصة بالشحن إلى البنك المستورد، ويقوم هذا البنك بالتحقق من هذه المستندات وفقا لشروط الاعتماد المستندي وبعد ذلك يقوم بإرسال أسعار البضاعة إليه، وفيما بعد يتم إرسال المستندات الخاصة بالشحن إلى البنك المستورد ويقوم بإتمام السداد حسب الاتفاق المسبق وبعد ذلك يستلم المستورد البضاعة.
  • الاعتمادات المستندية: تتمثل الاعتمادات المستندية في الطريقة التي تحمي البائع والمستورد في عقد البيع ويعطي الاعتماد المستندي ضمان للمستورد بأن البائع سوف يحصل على كافة المدفوعات بعد القيام بإتمام عملية شحن البضائع، ويتم عقد اتفاق بين المستورد والمصدر ويتعهد خلال هذا العقد بدفع كافة الاعتمادات المستندية.

ذكرنا أعلاه كافة التفاصيل حول سبب إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد في البنك المركزي المصري، والفرق بين التحصيل المستندي والاعتمادات المستندية التي يتم اعتمادها خلال عملية الاستيراد والتصدير في جمهورية مصر